ليس جديدا القول إن ثمة اكثر من 124 معبرا للتهريب في لبنان، كل معبر يتم تسميته بمنتج معين أو باسم شخص معين أو ببلدة أو اتجاه معيّن، وهذا الامر وصفه وزير المال السابق علي حسن خليل بأنه "من أبرز علامات تحلل الدولة في القيام بواجبها". أمام هذا الواقع ومع تعاظم ظاهرة التهريب في لبنان الى حد باتت تهدد اقتصاد البلد وتساهم في عجز المالية العامة وتقليص الواردات، كان لا بد من مخرج ما للتخفيف من هذه الآفة، خصوصا أن مستوى التهرّب الجمركي والتهرب على المستوى الضريبي "يشكل واحداً من ابرز عوامل استنزاف المالية العامة وعدم القدرة على تحقيق التوازن المطلوب".هذا المخرج توصلت اليه إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" التي أعدت اقتراح قانون لاعتبار التهريب "جنحة". وهذا المشروع وإن كانت الاخيرة أعدته للحد من تهريب التبغ، إلا أنه يصلح لأن يكون بابا للحد من كل انواع التهريب في لبنان.

تُعتبر "الريجي" خامس مصدر لدعم خزينة الدولة، لكنها تتعرض لتهديد حقيقي هو التهريب. فسوق التهريب الحالي في قطاع التبغ تراوح نسبته ما بين 30 و35 في المئة، أي ما يقدّر بـ 250 ألف صندوق مهرّب في السنة